اصل لزوم در عقود

1ـ تحقیق حاضر طی یک مقدمه، و سه فصل با همراه جمع بندی و نتیجه گیری تنظیم شده است. 2-هدف از تحقیق حاضر تألیف مجموعه ای است که مستندات و ادلّه مختلف ذکر شده در کتابهای فقهی را یک جا آورده باشد ، و بررسی دیدگاه فقهاء و مجتهدین و تبیین آخرین نظریات فقهی آنها می باشد. 3ـ سوال اصلی تحقیق عبارت است از: اصاله اللزوم در عقود یعنی چه، و مستندات و موارد کاربرد آن کدام است؟ 4ـ مراد از اصل لزوم در عقود این است که: بدون رضایت طرف مقابل حَل و باز نمودن عقد جایز نیست، و گاهی با رضایت هم نمی توان عقد را حل نمود. بر همین اساس لزوم بر دو نوع می باشد، الف- لزوم حقی: و آن عبارت است از اینکه : یکی از متعاقدین مالک التزام دیگری شود، یعنی طرف دیگر بدون موافقت طرف مقابل نمی تواند التزام خود را نقض و فسخ کند. ب- لزوم حکمی: عبارت است از امتناع فسخ پذیری عقد بخاطر امر مولا، نه بسبب مالکیت طرف مقابل نسبت به التزام او. 5ـ اقوال و آراء علماء درباره اصل لزوم به دو بخش مخالفین، و موافقین، تقسیم می شود. 6ـ نزد مشهور، اصل لزوم در همه عقود جاری است. 7ـ ادلّه و مستندات اصل لزوم بر دو قسم تقسیم می شود. اوّل ـ ادلّه اجتهادی: الف ـ کتاب. ب ـ سنّت. ج ـ بناء عقلا. دوّم ـ ادلّه فقاهتی: اـ استصحاب: مراد از استصحاب، ممکن است چند چیز باشد. 1. استصحاب عدم ارتفاع اثر عقد. 2. استصحاب بقای اثر عقد. 3. استصحاب نفس لزوم 4. استصحاب ملکیت سابقه بر فسخ، که نتیجه آن لزوم می باشد. 5. اصاله بقای عقد بعد از فسخ. 6. استصحاب ملکیت مالک اوّلی، که نتیجه آن جواز می باشد. 8- وقتی که احراز شود فلان معامله از عقود است، و شک در لزوم و جواز آن عارض شود، در این صورت با تمسک به قاعده اصل لزوم، حکم به لزوم معامله می نمائیم.